1. هدف

هدف از تدوین این آیین­نامه ثبات رویه در مراحل صدور انواع ضمانت­نامه­ها در صندوق پژوهش و فناوری استان البرز می­باشد.

2. دامنه كاربرد

کلیه واحدهای صندوق پژوهش و فناوری استان البرز.

3. تعاریف و کلیات

ماده 1 - در اين آیین­نامه، عناوين زير به جاي عبارات مشروح مربوط به کار ميروند:

1. صندوق: صندوق پژوهش و فناوری استان البرز.
2. ضمانتنامه بانکي: که در اين دستورالعمل ضمانتنامه ناميده ميشود، سندي است که بـه موجـب آن صندوق به طور غيرقابل برگشت متعهد ميشود به محض اعلام و مطالبه هر ميزان از وجه مندرج در آن توسط ذينفع، با رعايت مفاد اين دستورالعمل، وجه مطالبه شده را به ذينفـع پرداخت نمايد.
3. ضمانتخواه: شخصي که تعهداتي را به موجب روابط پايه در قبال ذينفع بر عهـده دارد و بـراي تضمين ايفاي آن تعهدات، از صندوق تقاضاي صدور ضمانتنامه مينمايد.
4. ذينفع: شخصي که ضمانتنامه به نفع وي صادر ميشود.
5. رويداد: واقع­هاي است که طبق شرايط مندرج در ضمانتنامه، با وقـوع آن، اعتبـار ضـمانتنامـه خاتمه مييابد.
6. خاتمه اعتبار: تاريخ يا رويدادي که طبق شرايط ضمانتنامه با واقع شدن هريک از آنها (هرکـدام که زودتر واقع شوند)، ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط ميشود.
7. مدت اعتبار: فاصله زماني تاريخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانتنامه.
8. وجه ضمانتنامه: مبلغي که در متن ضمانتنامه درج و قابل پرداخت به ذينفع است.
9. رابطه پايه: قرارداد، شرايط مناقصه و مزايده يا هر رابطه حقـوقي ديگـري بـين ضـمانتخـواه و ذينفع که ضمانتنامه بر اساس آن صادر شده است.
10. بدهي غيرجاري: آن دسته از بدهي­هاي اشخاص به صندوق کـه مطـابق بـا آئین­نامه وصول مطالبات صندوق، در طبقات غيرجـاري قـرار ميگيرد.
11. کمیته اعتباری: کمیته اعتباری ضمانتنامه ها متشکل از مدیرعامل، یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، معاون سرمایه گذاری، مدیر حقوقی و مشاوران ذیل صلاح که مدیرعامل بعنوان رئیس کمیته و معاون سرمایه گذاری بعنوان دبیر کمیته می باشند.شرط لازم برای تشکیل کمیته حضور مدیرعامل می باشد.
12. عوامل قهري: هر اتفاق خارج از کنترل صندوق از جمله جنگ، سيل، زلزله و آتش سـوزي که باعث توقف فعاليتهاي مؤسسه اعتباري ميگردد.

ماده ۲ - صندوق صرفاً مجاز به صدور ضمانتنامه در قالب يکي از انواع زيـر و طبـق شـرايط مندرج در اين دستورالعمل مي باشد:

1. ضمانتنامه شرکت در مناقصه/مزايـده: ضـمانتنامـه اي کـه بـه منظـور ضـمانت اجـراي پيشنهادات ضمانتخواه در مناقصه يا مزايده صادر ميشود.
2. ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات: ضمانتنامه اي که به منظور موظف نمودن ضمانتخـواه بـه اجراي دقيق، صحيح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پايـه در مقابـل ذينفـع در انجـام موضوع رابطه پايه صادر ميشود.
3. ضمانتنامه پيش پرداخت: ضمانتنامه اي که به منظور حصول اطمينان ذينفع از اين امر که وجوه پيش پرداختي به ضمانتخواه به مصرف ديگري غير از انجام تعهدات مندرج در رابطه پايه نمي­رسد، صادر ميگردد.
4. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (حسن انجام کار): ضمانتنامـه اي کـه بـه منظـور حصول اطمينان ذينفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانتخواه، پس از تحويل قطعـي موضوع رابطه پايه صادر ميگردد.
5. ضمانت نامه تعهد پرداخت: ضمانتنامه اي که به منظور قبول پرداخت ديون ضمانتخواه بـه ذينفع در سررسيد معين و مطابق با مفاد رابطه پايه، صادر ميگردد.
6. ضمانت نامه گمرکی: ضمانتنامه­ای که به منظور تعهد پرداخت حقوق گمرکی ضمانتخواه به ذینفع (اداره گمرک) در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه، صادر می­گردد.

ماده ۳ - صندوق موظف است پيش از صدور ضمانتنامه، از موارد ذيل در حد عرف بانکـ­داري اطمينان حاصل نمايد:

1. صوري نبودن موضوع رابطه پايه و احراز صدق آن؛
2. مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پايه با زمينه فعاليت ضمانتخواه؛
3. بررسی تناسب مبلغ ضمانت­نامه با سرمایه ثبتی ضمانت­خواه
4. احراز واجد شرايط بودن ضمانتخواه در خصوص موضوع رابطه پايه؛
5. توجيه پذير بودن موضوع رابطه پايه متناسب با زمينه فعاليت ذينفع؛
6. ضمانتنامه ابزاري براي دريافت تسهيلات نباشد.

ماده ۴ - صندوق موظف است هريک از انواع ضمانتنامه­ها را صـرفاً در دامنـه کـاربرد آنهـا مندرج در اين دستورالعمل صادر نمايد.

ماده ۵ - استفاده از ساير عناوين ضمانتنامه براي صدور ضمانتنامه تعهـد پرداخـت مطلقـاً ممنـوع است.

ماده ۶ - ضمانتنامه، قابل انتقال و قابل تنزيل نمي­باشد.

4. گردش عملیات

الف) صدور ضمانتنامه

ماده ۷ - صندوق بنا به درخواست ضمانتخواه و پس از تایید کمیته اعتباری ضمانتنامه تا سقف دو میلیارد ریال و بیشتر از دو میلیارد تایید توسط هیئت مدیره و اخذ وثايق کافي از وي، ميتواند اقدام به صدور ضمانتنامه نمايد.

ماده ۸ – صندوق موظف است پيش از صدور ضمانتنامه، نسبت به اعتبارسنجي ضمانتخـواه اقدام نمايد.

ماده ۹ - صندوق موظف است پيش از صدور ضمانتنامه، از رعايت قانون و مقررات نـاظر بـر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به ويژه ضوابط شناسايي مشتريان در خصوص ضمانتخواه و ذي نفع اطمينان حاصل نمايد.

 ماده ۱۰ - صندوق مکلف است قبل از صدور ضمانتنامـه، وضـعيت بـدهي غيرجـاري و چـک برگشتي ضمانتخواه را از «سامانه يکپارچه اطلاعاتي مشتريان» نزد بانک مرکزي اسـتعلام نمايـد. در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام يادشده علاوه بر شخص حقوقي، شامل صاحبان امضـاي مجـاز و اعضاي هيأت مديره آن اشخاص نيز ميگردد

ماده 11 - صندوق ضمانتنامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدني صادر مـينمايـد. تعهـدات ناشي از صدور ضمانتنامه از رابطه پايه و ساير روابط و قراردادهاي مربوط مستقل بـوده و اختلافـات ميان ضمانتخواه و ذينفع و يا ايرادات و ادعاهاي مربوط به آنها، در تعهد صندوق به پرداخت وجه ضمانتنامه به ذينفع، مؤثر نخواهد بود.

ماده 12 - حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه يکسال ميباشد.

ماده 13 – به جز درج تاريخ يا قيد گذشت زمان معيني، ضمانتنامه نبايد حاوي شرطي باشد که نتـوان براي احراز تحقق آن شرط، مدرکي ارائه کرد.

 تبصره - اسناد و مدارک موضوع اين ماده بايد به طور صريح در متن ضمانتنامه قيد گردد.

 ماده 14 - صدور ضمانتنامه منوط به پرداخت سپرده نقدي ضمانتنامه حداقل معادل 5 درصد مبلـغ ضمانتنامه توسط ضمانتخواه ميباشد.

تبصره - سپرده نقدی می­تواند به تشخیص صندوق و با توجه به گردش فعالیت ذینفع کاهش یافته و به کارمزد اضافه گردد.

ماده 15 - ضمانتنامه بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

1. مشخصات و نشاني ضمانتخواه و ذينفع؛
2. نام صندوق و مشخصات شعبه صادرکننده ضمانتنامه؛
3. شماره، تاريخ و موضوع رابطه پايه که ضمانتنامه بر اساس آن صادر ميشود؛
4. شماره منحصر به فرد موضوع اين دستورالعمل؛
5. وجه ضمانتنامه به عدد و حروف؛
6. تاريخ صدور؛
7. تاريخ خاتمه اعتبار؛
8. رويداد خاتمه اعتبار (در صورت وجود)؛
9. تمبر مالياتي.

ب) اصلاحيه ضمانتنامه

ماده 16 - صدور اصلاحيه ضمانتنامه منوط به ارائه درخواست کتبي ذينفع/ضمانتخواه در طول مدت اعتبار ضمانتنامه و طي مراحل زير ميباشد:

1. صندوق موظف است، پس از دريافت تقاضاي اصلاحيه، موافقت يا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحيه، به درخواست کننده اعلام نمايد.
2. صندوق در صورت موافقت با اعمال اصلاحيه مورد درخواست ذينفع/ضـمانتخـواه، موظف است جزئيات مربوط به اصلاحيه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبـي، بـه طـرف ديگـر ضمانتنامه ابلاغ نمايد.
3. در صورت موافقت کتبي طرف ديگر با اعمال اصلاحيه، صندوق بايد اصلاحيه مزبور را صادر نمايد.

ماده 17 - صندوق موظف اسـت پـيش از صـدور اصـلاحيهاي کـه منجـر بـه افـزايش وجـه ضمانتنامه ميشود، نسبت به تعديل وثايق مطابق با مواد (33) ،(34) و (35) اين دستورالعمل اقـدام نمايد.

 ماده 18 - صدور اصلاحيه ناشي از پرداخت بخشي از وجه ضمانتنامه، سررسيد شدن تاريخ و يا واقع شدن شرايط مندرج در متن ضمانتنامه، از طي مراحل مذکور در ماده (16) مستثني بوده و بايد مطابق با مفاد ضمانتنامه، شرايط مذکور در متن ضمانتنامه و مقررات اين دستورالعمل صورت پذيرد.

ماده 19 - صدور هرگونه اصلاحيه ضـمانتنامـه، مطـابق ضـوابط و مقـررات زمـان صـدور اصـلاحيه امکانپذير ميباشد.

 ج) تمديد ضمانتنامه

 ماده 20 - تمديد ضمانتنامه صرفاً با ارائه درخواست مجزا توسط ذينفع، حداکثر به مدت يک سـال در هر نوبت امکانپذير مي­باشد.

ماده21 -تمديد ضمانتنامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان تمديد امکان پذير ميباشد.

د) مطالبه و پرداخت وجه ضمانتنامه

ماده 22 - چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطي دال بر ارائه اسناد و مدارک نباشـد، در صـورت مطالبـه وجه ضمانتنامه توسط ذينفع، صندوق موظف است به محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذينفع را که بيش از وجه ضمانتنامه نميباشد، ابتدا از محـل سـپرده نقـدي و سـاير سپرده­هاي ضمانتخواه نزد مؤسسه اعتباري و درصورت عدم تکافو، از محل منابع صندوق، به ذينفع پرداخت نمايد.

ماده 23 - در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانتنامه، صندوق موظف است مراتب را به همراه دلايل رد درخواست، به ذينفع اعلام نمايد.

ماده 24 - در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و يا ظاهر اسناد و مدارک با مفـاد ضـمانتنامـه، صندوق موظف است مراتب را به همراه دلايل رد درخواست، به صورت مکتوب به ذينفع اعلام نماید.

ماده 25 - چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه طي چند نوبت مد نظر باشـد، صندوق ضـمن رعايت مواد (33) (34) و (35) اين دستورالعمل، موظف است وثايقي را از ضمانتخواه اخذ نمايد کـه متناسب با وجوه قابل پرداخت، قابل تفکيک و يا تقسيم باشد.

ماده 26 - چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً براي يک بار مد نظر باشد، صندوق موظف است در متن ضمانتنامه قيد نمايد که پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً براي يک بار امکان پذير بـوده و پرداخت وجه به دفعات، ممنوع است.

ماده27 - براي مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانتنامه، ارائه نسخه اصـلي ضـمانتنامـه از سـوي ذينفع به صندوق، الزامي است.

تبصره - چنانچه به هر دليل ارائه اصل ضمانتنامه امکانپذير نباشد، در صـورت صـلاحديد صندوق، پرداخت وجه مورد مطالبه، صرفاً پس از ارائه تعهدنامـه توسط ذينفع (فرم تعهدنامه از ذینفع پیوست است)، امکانپذير ميباشد.

ماده 28 - صندوق موظف است پس از پرداخت بخشي از وجه ضمانتنامه، نسبت بـه صـدور اصلاحيه وجه آن اقدام نمايد.

ماده 29 - صندوق موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام يا بخشي از وجه ضمانتنامه به ذينفع، مراتب را علاوه بر روش مکتوب از ساير طرق به ضمانتخواه، جهت پرداخت وجه مـذکور بـه صندوق ابلاغ نمايد.

ذ) ابطال و خاتمه اعتبار ضمانتنامه

 ماده 30 - ضمانتنامه در موارد زير باطل ميشود:

1. واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رويداد يا تاريخ (هرکدام که زودتر واقع شود)؛
2. به موجب اعلام کتبي ذينفع مبني بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانتنامه يا ابطال آن؛
3. هنگامي که در اثر صدور «اصلاحيه هاي کاهش وجه ضمانتنامه»، وجه ضمانتنامه بـه صـفر برسد؛
4. هنگامي که وجه ضمانتنامه در اثر پرداخت به صفر برسد.

ماده 31 - چنانچه «خاتمه اعتبار» ضمانتنامه منوط به وقوع رويدادي گردد، لازم است اسناد و مدارک مربوط به رويداد منجر به «خاتمه اعتبار»، در متن ضمانتنامه مشخص شود.

ماده 32 - چنانچه خاتمه اعتبار با روز تعطيلي رسمي کشور مصادف شود، روز کاري بعد از روز تعطيل، به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقي ميگردد.

ر) وثايق

 ماده 33 - صندوق مکلف است قبل از صدور ضمانتنامه، با توجه به اهليـت و تـوان اعتبـاري ضمانتخواه، وثايق لازم و کافي از وي اخذ نمايد.

ماده 34 - نوع و ميزان وثايق بابت صدور انواع ضمانتنامه تا سقف دو میلیارد ریال بعهده کمیته اعتباری ضمانتنامه ها و بیش از آن بعهده هیئت مدیره می باشد و می بایست بنحوی تعیین نمایند که معتبر، سهل البيع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقدشوندگي بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي ضمانتخواه، حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان و با کمترين هزينه، استيفاء شود.

ماده 35 – صندوق موظف است، وجه موجود در حساب سپرده سرمايه گذاري مدت­دار و يا سپرده قرض الحسنه پس انداز، اعم از ريالي و ارزي که به عنوان وثيقه ضمانتنامه صادره در نظر گرفته شده است، به نفع صندوق صادرکننده ضمانتنامه، به ميزان وثيقه مورد نظر، در حسابهاي ذيربط مسدود نمايند.

تبصره - آزادسازي وثايق غيرمنقول در اجراي اين ماده، منوط به تشخيص صندوق خواهد بود.

ماده 36 - آزادسازي وثايق ضـمانتخـواه در مـوارد (۱) الـي (۳) مـاده (30)،  منـوط بـه ارائه اصـل ضمانتنامه ميباشد.

ماده 37 - در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذينفع، چنانچه حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ موضوع مواد (28) و (29) اين دستورالعمل، ضمانتخواه وجه مذکور را بـه صندوق پرداخـت ننمايد، صندوق موظف است نسبت به وصول و استيفاي مطالبـات از ضـمانتخـواه، از محـل وثايق، اقدام نمايد.

ز) ساير مقررات

 ماده 38 - صدور ضمانتنامه براي تضمين تسهيلات/تعهدات اعطايي/ايجادشده ريالي خـود و سـاير صندوق صرفاً در صورتي مجاز است که صندوق  معادل صد درصد وجه ضمانتنامه را به صورت سپرده نقدي از ضمانتخواه دريافت نموده باشد.

ماده 39 - در مواردي که براي ضمانتنامه­هاي صادره جهت تضمين معاملات دولتـي کـه ذينفـع آنهـا دستگاهها و شرکتهاي دولتي ميباشند مقررات خاص وجود داشته باشد، اين ضمانتنامه­ها صـرفاً در موارد ياد شده، تابع مقررات خاص خود مي­باشد.

ماده 40 - چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطي دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد، صندوق بـر مبناي ظاهر اسناد و مدارک ارائه شده در حد عرف بانکداري عمـل مـي­نمايـد و هـيچگونـه تعهـد يـا مسئوليتي در اين خصوص از جمله موارد زير ندارد:

1. اصالت و صحت هرگونه امضا، مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده؛
2. هرگونه اظهارات کلي يا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارائه شده؛
3. وجود کالا يا خدمات و همچنين شرح، مقدار، وزن، کيفيت، بسته بندي، تحويل و ارزش آنهـا و ساير کارهاي اجرايي يا آماري که در اسناد و مدارک، به آنها اشاره شده است؛
4. حسن نيت، فعل يا ترک فعل، اعتبار مالي و شخصي صادرکننده اسناد و مدارک.

ماده 41 – سپرده و کارمزدهاي مربوط به ضمانتنامه­­ها به شرح ذیل می­باشد:

1. ضمانت­نامه شرکت در مناقصه و مزایده: میزان سپرده 5 درصد و کارمزد سالانه 2 درصد؛
2. ضمانت­نامه­ حسن اجرای تعهدات: میزان سپرده 10 درصد و کارمزد سالانه 2 درصد؛
3. ضمانت­نامه­ پیش پرداخت:  میزان سپرده 10 درصد و کارمزد سالانه 2 درصد؛
4. ضمانت­نامه استرداد کسور وجه الضمان (حسن انجام کار): میزان سپرده 10 درصد و کارمزد سالانه 2 درصد؛
5. ضمانت­نامه تعهد پرداخت: میزان سپرده 25 درصد و کارمزد سالانه 2 درصد با نظر هیئت مدیره؛
6. ضمانت­نامه گمرکی: میزان سپرده 25 درصد و کارمزد سالانه 2 درصد با نظر هیئت مدیره.

تبصره 1 - هرگونه تغییرات در میزان سپرده و کارمزد برعهده صندوق می­باشد.

تبصره 2 – صدور کلیه ضمانت­نامه­ها ضـمن رعايت مواد (33) (34) و (35) اين دستورالعمل با اخذ تضامین کافی می­باشد.

5. مسئولیت­ها و اختیارات

ماده 42 – بازنگری آیین­نامه: این آیین‌نامه در صورت نیاز به بازنگری و تغییرات پس از پیشنهاد توسط هر یک از واحدها و بررسی توسط مدیر عامل در صورت تایید ایشان در قالب نسخه‌های جدید به تصویب هیئت مدیره صندوق می‌رسد.

ماده 43 - مسئولیت اجرای این آیین نامه به عهده واحدهای مالی اداری و ارزیابی نظارت می­باشد.